به نقل از «همشهری آنلاین»

ماجرای گران‌فروشی یک شرکت خودروساز مونتاژی چه بود؟ | شورای رقابت شفاف سازی کرد

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۴۹۲۵۰

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، رئیس شورای رقابت در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به صدور حکم جریمه شرکت خودروساز خصوصی عنوان کرد که برای اولین بار از بهمن ماه سال گذشته، خودروهای مونتاژی مشمول انحصار شناخته و ملزم به رعایت قیمت محاسبه شده توسط شورای رقابت شده‌اند و این خودروساز، تا پیش از تاریخ مذکور، الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت نداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چهارشنبه هفته گذشته (٢٩ آذر ماه)، پرونده تخلف گران‌فروشی یک شرکت خودروساز مونتاژی که دو سالی است در جریان است، در نهایت با پیگیری‌های سازمان حمایت و رسیدگی شعبه‌ قضایی مربوطه، تعیین تکلیف شده که بر اساس حکم قطعی صادره، این شرکت محکوم به پرداخت ۵٠٠٠ میلیارد تومان جریمه نقدی شده است.

در رابطه با پرونده مذکور، احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر دادگستری ضمن اشاره به محکومیت و پرداخت جریمه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی این گروه خودروسازی به دلیل گران‌فروشی، تاکید کرد که در حوزه خودرو ورود میدانی کرده و در راستای مقابله با احتکار مقابله برآمده‌ایم؛ برای این شرکت خودرویی که رسانه‌ها پیگیر تخلف آن بودند نیز با ورود سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری سازمان حمایت، رای بدوی صادر شده که طبق این حکم، این شرکت به پرداخت ۵۰۰۰ میلیارد تومان جریمه شده است.

این حکم در حالی صادر شده که حدود یک‌ماه پیش ٢۵ آبان ماه رئیس شورای رقابت در نامه‌ای به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، در رابطه با پرونده این شرکت، شفاف‌سازی کرده و اعلام کرده است که برای اولین بار از ١١ بهمن ماه سال گذشته، خودروهای مونتاژی مشمول انحصار شناخته و ملزم به رعایت قسمت محاسبه شده توسط شورای رقابت شده‌اند؛ بنابراین این شرکت خودروساز خصوصی، تا پیش از تاریخ مذکور، الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولات خود به قیمت‌های محاسبه شده توسط فرمول شورای رقابت نداشته است.

در نامه سید محمدرضا سیدنورانی (رئیس شورا و مرکز ملی رقابت) خطاب به احمد اصانلو (رئیس سازمان تعزیرات حکومتی) آمده در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ آمده است:

'' به استحضار می‌رساند شرکت بهمن موتور اخیراً طی نامه‌ای در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۲ و پیرو طرح پرونده‌ای با موضوع گران‌فروشی این شرکت در سازمان تعزیرات حکومتی، استعلامی در خصوص شمول قواعد قیمت‌گذاری خودرو، شورای رقابت بر این شرکت انجام داده است.

شورای رقابت به موجب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب بهمن ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و خرداد ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) ایجاد شده و اولین دوره آن در سال ۱۳۸۸ تشکیل شده است. مطابق بند (۵۵) ماده ۵۸ قانون مذکور این شورا وظیفه تشخیص مصادیق بازارهای انحصاری و تصویب دستورالعمل تنظیم آن را بر عهده دارد.

این شورا از همان سال‌های ابتدایی به موضوع خودرو ورود کرده و بازارهای خودروهای تولید داخل که توسط دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا تولید می‌شده‌اند را مصداق انحصار دانسته و برای آن قاعده‌ای جهت قیمت‌گذاری مصوب کرده است.

از ابتدای ورود شورای رقابت به موضوع خودرو، بازار خودروهای سواری مونتاژی (CKD) (که شرکت بهمن‌موتور نیز یکی از تولیدکننده آن‌هاست)، انحصاری تشخیص داده نشده و مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نبوده‌اند. اولین بار در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ خودروهای مونتاژی نیز مشمول انحصار و ملزم به تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت شدند؛ بنابراین شرکت بهمن‌موتور تا پیش از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ هیچ الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولات خود به قیمت‌های محاسبه شده توسط فرمول شورای رقابت نداشته است.

مراتب جهت استحضار اعلام می‌شود. ''

گران فروش ها نقره داغ می شوند | جریمه ای ۲.۵ برابر کل سود سال کد خبر 817888 منبع: ایسنا برچسب‌ها واردات خودرو شورای رقابت خبر مهم سازمان تعزیرات ايران خودرو

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: واردات خودرو شورای رقابت خبر مهم سازمان تعزیرات ايران خودرو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی شرکت خودروساز گران فروشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۴۹۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "